البنك الدولي يتوقع نموا بـ2.6% بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وفقاً لأحدث إصدار من تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، تشير التقديرات إلى أن اقتصاديات المنطقة حققت نموا بنسب متواضعة بلغ 1.9% في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع النمو قليلا إلى 2.6% في عام 2025 في ظل حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة المتغيرات العالمية.

الصراع العالمي يمكن أن يقوّض عقودًا من التقدم الاقتصادي

ويرتبط الارتفاع في البلدان المصدرة للنفط بالتراجع المزمع عن تخفيضات إنتاج النفط كما أنه من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى جانب تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات .

وبين التقرير الصادر منذ يومين أن عدم اليقين مرتبط  بكل الصراعات، والصدمات المناخية المتطرفة، والتطورات في أسواق النفط وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير مع  تفاقم حالة عدم اليقين هذه بسبب الآثار المحتملة لديناميكيات التجارة المتقلبة على النمو العالمي وكذلك التضخم ويسلط التقرير الضوء كذلك على أن الصراع يمكن أن يقوّض عقودًا من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

ويؤكد  التقرير على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، وقدرة الشركات على خلق فرص تشغيل وتحفيز الابتكار.

أغلب نشاطات القطاع الخاص تفتقر للديناميكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ويخلص التقرير إلى أن معظم أعمال القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفتقر إلى الديناميكية فقد شهد نمو إنتاجية العمالة تراجعا كبيرا في جميع أنحاء المنطقة، والقليل من الشركات تستثمر وتبتكر وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك فجوة بين القطاع العمومي المنظم والقطاع الموازي غير المنظم  من حيث الإنتاجية كما ان حضور النساء قليل في القطاع الخاص.

واعتبر أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أن سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50٪ في أي اقتصاد من اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط ومال أفريقيا."

وأضافت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "إن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية"ومن الممكن أن يؤدي تمكين رائدات الأعمال والعاملات إلى تعزيز النمو..'

وحسب التقرير، فإن تحقيق مستقبل أكثر إشراقا قد يحصل في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حال أعادت الحكومات التفكير في دور القطاع الخاص وأهمية استغلال القدرات الشابة المبتكرة .

هناء السلطاني